به نقل از «خبرآنلاین»

مجلس برای افزایش ۳۰ درصدی حقوق آستین بالا زد/ پیشنهاد بودجه‌ای دولت چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۰۳۰۷

در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود.

رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش مزد و حقوق در سال جدید به تصویب می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود و برای کارمندان، در لایحه بودجه سالانه دولت پیشنهاد می‌شود و در مجلس به تصویب می‌رسد.

نکته قابل توجه این است که این افزایش‌ها، در اصل برای جبران اثرات تورم انجام می‌شود و در واقع به‌معنای بالاتر بردن قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران نیست؛ ازاین‌رو افزایش آن کمتر از نرخ تورم به‌معنای جبران نشدن هزینه‌های تورم است.

چانه‌زنی مجلس برای حقوق

در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، برخی کمیسیون‌ها تلاش‌هایی را با هدف افزایش رقم پیشنهادی دولت، برای افزایش حقوق کارمندان از ۲۰درصد به ۳۰درصد آغاز کرده‌اند.

براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد.

حسن لطفی می‌گوید: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق۱۴۰۲ کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۲ ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

پیشنهاد بودجه‌ای دولت چه بود؟

دولت در تبصره۱۲ لایحه بودجه۱۴۰۲ در مورد حقوق کارکنان پیشنهاد داده بود: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷میلیون تومان کمتر نباشد.

همچنین براساس پیشنهاد دولت در بند۲ این تبصره، مقرر شده بود: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰درصد افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان کمتر نباشد.

در این میان، دولت در بند سوم تبصره۱۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۲، با اتکا به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای ماده۱۶ قانون مقرر کرده است که امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، برای شاغلین و بازنشستگان دولت به‌ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰امتیاز منظور شده و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شود.

حقوق کارکنان و موتور تورم

کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید در ازای عملکرد خود و همچنین در ازای حق بیمه پرداختی در سنوات خدمت، حقوق و مستمری مکفی برای گذران معیشت دریافت کنند و نفس تعیین سالانه حقوق و دستمزد نیز برای تحقق همین امر است؛ اما ازآنجا ‌که جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود و دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است، عملا افزایش بار تعهدات دولت از محل حقوق و مستمری باید از طریق استقراض و در نهایت چاپ پول تأمین شود؛ اما این سیاست عملا موتور تورم را روشن می‌کند و بار دیگر فشار مضاعفی به معیشت حقوق‌بگیران دولت و آحاد مردم وارد خواهد کرد.

به همین مناسبت، دولت افزایش حقوق را تورم‌زا قلمداد می‌کند و دست به‌کار اعمال سیاست‌های انقباضی در مورد حقوق می‌شود که البته برخلاف ماهیت حقوق عمل کرده و موجب بروز اختلال در معیشت خانوارها می‌شود.

در حقیقت، دولت‌ها مکلف به ادای تعهدات خود بابت حقوق کارکنان هستند و باید از مسیر کسب درآمدهای واقعی، خدمت کارکنان خود را جبران کنند؛ اما به‌واسطه ناتوانی در کسب این درآمدها که تحقق آنها منوط به توسعه و رشد مستمر اقتصادی است، از گزینه سیاست‌های انقباضی استفاده می‌کنند.

خطر تورمی سیاست‌های انقباضی

اگرچه سیاست‌های انقباضی دولت در مخارج بودجه به‌خصوص حقوق و مستمری کارکنان، نیاز به چاپ پول را کاهش می‌دهد و به‌نوعی مانع از افزایش دور موتور تورم می‌شود اما همزمان با سرایت این سیاست انقباضی به سایر مصارف، نظیر تسویه بدهی‌های کلان دولت می‌تواند غول تورم را با محرک دیگری که خارج از اختیار دولت است بیدار کند.

مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده هیچ مبلغی از محل واگذاری سهام و اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت درنظر گرفته نشده، این اقدام را خطرناک و تورم‌زا خوانده و خواستار اصلاح آن توسط مجلس شده است.

سوری می‌گوید: در لایحه بودجه، واگذاری نفت و میعانات گازی و طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز به تأمین اجتماعی درنظر گرفته شده است که علاوه‌بر پیچ‌وخم‌های آن و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه، ریسک‌های زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.

به عقیده او، اگر مجلس مانند بودجه۱۴۰۱، دست‌به‌کار نشود و ردیف مناسبی که تقریبا معادل نیمی از تعهدات جاری دولت به تأمین اجتماعی(۱۰۰هزار میلیارد تومان) است را در این لایحه درنظر نگیرد، هیچ بانکی قادر نخواهد بود کسری نقدینگی تأمین اجتماعی را جبران کند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مصارف ماهانه سازمان تأمین اجتماعی معادل کل اعتبار سالانه چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی کشور است، می‌افزاید: دیون معوقه قوه مجریه تا پایان سال‌جاری به ۴۷۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید و تسویه نشدن بخشی از این دیون، تأمین اجتماعی را ناچار به دریافت تسهیلات کلان بانکی می‌کند اما هیچ بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به پرداخت چنین تسهیلات کلانی نیست.

بیشتر بخوانید:

تصمیم جدید مجلس برای تغییر در رقم افزایش حقوق کارمندان/ حقوق کارمندان در سال آینده چقدر می‌شود؟

35217

کد خبر 1725818

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق کارمندان لایحه بودجه سازمان تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس سیاست های انقباضی حقوق کارمندان حقوق کارکنان کارکنان دولت لایحه بودجه بودجه سال سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، گفت: کارکنان شرکتی در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.

به گزارش ایسنا، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: متاسفانه سیستم اداری کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده و به همین دلیل کار‌ها به کندی پیش می‌رود؛ مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، روز به روز تمرکزگرایی در کشور بیشتر می‌شود به گونه‌ای که همه امور در تهران متمرکز است حال اینکه باید از این تنوع اقلیمی موجود در کشور برای رونق و جهش تولید استفاده کرد.

وی با بیان اینکه روز به روز اقتصاد دولتی‌تر می‌شود، گفت: باید طبق شعار سال، راه‌های مشارکت مردم در تولید شفاف نوشته شود که این به اصلاح سیستم اداری کشور نیاز دارد. باید قبل از هر چیز سیستم اداری کشور را پویا کرد.

پاک فطرت اضافه کرد: دولت برای اجرایی کردن شعار سال برنامه داشته و مجلس نیز برای اجرای بهتر این شعار نقش نظارتی بیشتر و موثرتری ایفا کند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه اش گفت: عشایر برای نیاز‌های اولیه زندگی مانند تامین سوخت و آب شرب با مشکلاتی مواجه هستند.

وی با انتقاد از افزایش مالیات اصناف و بازاریان گفت: سازمان مالیاتی به جای کمک بیشتر به خیریه‌های مردمی حتی از آنها مالیات نیز می‌گیرد که این خطر بزرگی برای ادامه حیات خیریه‌ها در آینده است.

پاک فطرت با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان برنامه مشخصی برای جوانان ندارد، گفت: ما امروز حدود ۳۶ میلیون جوان بین سنین ۱۵ تا ۴۰ سال داریم، اما به مشکلات جوانان توجهی نمی‌شود.

وی ادامه داد: قرار بود از ابتدای سال جاری حقوق بازنشستگان در مرحله همسان سازی قرار گیرد و در ادامه طی ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. همچنین ۴۰ درصد این همسان سازی از ابتدای سال جاری محقق شود گه اینگونه نشد. درخواست مجلس از دولت اجرای هرچه سریع‌تر قانون است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در راستای ساماندهی کارکنان شرکتی باید آنها در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند بنابراین اگر رضایتمندی و افزایش بهره‌وری این پرسنل را می‌خواهیم باید این مصوبه سال گذشته مجلس اجرایی شود.

پاک فطرت با طرح این پرسش که چرا باید همیشه کارمندان زحمتکش دغدغه معیشت داشته باشند، گفت: باید حقوق کارگران در حدی افزایش پیدا کند که آنها دغدغه معیشت نداشته باشند، اما امروز رضایتمندی کارگران پایین است. چرا به خواسته‌های آنها توجهی نمی‌شود.

چرا باید حقوق ایثارگران و جانبازان که به دلیل جراحات ناشی از جنگ از کار افتاده شده‌اند و راه درآمد دیگری ندارند هر سال بر اثر تورم کمتر از سال قبل شود. چرا باید حقوق معلمان که تعلیم‌دهنده نسل آینده هستند و پلیس که حافظ امنیت جامعه است و کادر درمان و پرستاران که سلامت جامعه در دست آنها است جزء حداقل حقوق‌های جامعه باشد؟

پاک فطرت در پایان گفت: چرا به بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری توجهی نمی‌شود. چرا بیمه کارگران ساختمانی از طریق سازمان پرداخت نمی‌شود؟ پاسخ تمامی این چرا‌ها زمانی داده می‌شود که سیستم اداری ناکارآمد فعلی اصلاح و کارآمد شود.

tags # حقوق کارمندان سایر اخبار آیا قدرت‌های فوق‌بشری واقعیت دارند؟ چطور انسان به این قدرت‌ می‌رسد؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟